تمهيد
إن موقع www.chikaya.ma موجه لتقديم و تتبع الشكايات المقدمة من قبل المرتفقين (مواطن/شركة او مقاولة) كما جاء في المرسوم 2.17.265 الخاص بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. ويخضع الولوج إلى الموقع واستخدامه إلى "الشروط العامة" المفصلة وإلى القوانين المعمول بها.
تم تصميم هذا الموقع مع محتواه وفقا للقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية. وتخضع هذه الشروط العامة للقانون المغربي وللاختصاص الحصري للمحاكم- المملكة المغربية حتى ولو أنها متوفرة لمستخدمين آخرين.
حق الملكية الفكرية
تخضع المعلومات والصور الموجودة في هذا الموقع لحماية قانون المؤلف، ويعد كل استخدام أو نسخ أو تعديل، جزئي أو كلي، للنصوص والصور، باستخدام أي وسيلة كانت، دون موافقة خطية مسبقة من المشرفين على البوابة غير قانوني، يمكن أن يؤدي إلى متابعات قضائية.
تعد المعلومات والأفكار والتصورات والخبرة والتقنيات التي يتم تداولها من قبل مستخدمي الموقع غير سرية ولا تخضع لحماية قانون المؤلف. ويمكن استخدامها وتداولها بحرية ودون قيود. ويلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة لا تضر بمصالح الغير.
عرض البيانات الشخصية
يسمح موقع www.chikaya.ma للمستخدم بتصفح محتوياته من دون كشف هويته أو أية معلومة ذات طابع شخصي.
إن المعلومات التي تطلب من المستخدم ضرورية لمعالجة أي شكاية يقدمها المستخدم.
تخضع المعلومات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن يدلي بها المستخدم لمقتضبات القانون رقم 08-09 الخاص بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي..
الشروط القانونية لمعالجة الشكاية
يتم معالجة الشكاية عبر موقع www.chikaya.ma في حالة استيفائها للشروط التالية:
- تقديم الشكاية وفق نموذج التقديم المعتمد(المادة 11 من المرسوم 2.17.265).
- وضوح الشكاية وارفاقها بالوثائق والحجج الازمة للمعالجة(المادة 11 من المرسوم 2.17.265).
في حالة الاخلال بأحد الشروط المذكورة أعلاه يتم توجيه رد معلل للمرتفق داخل اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية.
الجهات المستثناة من تقديم الشكاية عبر البوابة الوطنية للشكايات
- إدارة الدفاع الوطني كما ورد في المادة 6 من المرسوم 2.17.265( تتلقى إدارة الدفاع الوطني شكايات المرتفقين عن طريق البريد العادي او المضمون. مقابل اشعار بالتوصل بالشكاية يوجه الى المرتفق بالعنوان الوارد فيها في اجل لا يتعدى عشرة أيام من أيام العمل).
- الجماعات الترابية كما ورد في المادة 21 من المرسوم 2.17.265(تسهر الحكومة المكلفة بالداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية على وضع الية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي هده الجماعات والمتعاملين معها، وتتبعها ومعالجتها).
المسؤولية
وحده المستخدم مسؤول عن استخدام محتويات هذا الموقع. ولا يتحمل الناشر أي مسؤولية عن ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينجم عن استخدام الموقع والقرارات المتخذة استنادا إلى المعلومات الموجودة فيه.
قوة قاهرة
تتعهد البوابة الوطنية الموحدة للشكايات بتنفيذ التزاماتها كاملة، ما عدا في حالة وقوع قوة قاهرة تعيق تنفيذ هذه الالتزامات.